بنابراين صلاة مقيد به طهارت ، تحت امر رفته است پس تقييد صلاة به طهارت ، جزء مأمور به و داخل در آنست منتهى جزء تحليلى عقلى و هر جزئى ، واجب است بوجوب نفسى . و از طرف ديگر ، ما اين تقييد را از قيد انتزاع كرديم پس منشأ انتزاع اين تقييد ، آن قيد است كه طهارت خارجيه باشد و آنچه در خارج حقيقتا موجود است ، خود قيد است كه طهارت باشد و ذات المقيد است كه صلاة باشد و اما تقييد صلاة به طهارت يك امر ذهنى انتزاعى است و امور انتزاعيه هميشه به وجود منشأ انتزاعشان موجود مىشوند و وجود علىحده‌اى ندارند . در نتيجه ، وقتى امر نفسى به تقييد تعلق مىگيرد ، در واقع به خود قيد تعلق گرفته است چون تقييد در خارج بوجود قيد موجود مىشود ، پس ذات القيد كه طهارت باشد واجب به وجوب نفسى شده و تحت امر نفسى رفته است آنگاه كيف يمكن ان يتصف مرة اخرى بالوجوب الغيرى ؟ ( و لكن هذا ) استاد ديگر مرحوم مظفر جناب محقق اصفهانى ( ره ) بر فرمايشات نائينى ( ره ) اعتراضاتى دارند كه جناب مظفر آنها را مىپسندد و تحت عنوان دو ايراد مطرح مىسازد : ايراد اول : خلاصهء سخن شما اين شد كه در مقدمات شرعيه خود قيد يعنى طهارت مثلا داخل در مأمور به است و واجب است بوجوب نفسى . ما از شما مىپرسيم : آيا اين قيد دخيل در اصل غرض مولى است يعنى ذات العمل مصلحت ملزمه پيدا نمىكند مگر اينكه اين قيد هم همراهش باشد و اين مصلحت صددرجه‌اى بر مجموع نماز و وضوء بار مىشود ؟ و يا اين قيد دخيل در فعليت و تأثير غرض مولى است يعنى در خارج اگر بخواهد اين غرض فعلى شود و مؤثر باشد و آن مصلحت صلاتى به انسان داده شود بايد با اين قيد بجا بياورد اما تمام مصلحت مال ذات الصلاة است ؟ اگر بفرمائيد كه اين قيد دخيل در اصل غرض است ، مىگوئيم ما هم قبول داريم كه در اين صورت قيد و تقييد هر دو تحت امر نفسى مىروند و وجوب نفسى پيدا مىكنند . دليل مطلب هم روشن است زيرا مولى در مقام امر كردن بايد چيزى را اراده كند و سپس به آن امر نمايد كه وافى به غرض او است و فرض اينست كه وافى به